على الأوّل وجمادي الآخرة على الثاني . وإن قال : بعد ما قبل قبله رمضان ، فشوّال على الأوّل ، وذو الحجّة على الثاني . وإن قال : قبل ما قبل قبله رمضان ، فذو الحجة على الأوّل وشوّال على الثاني . وإن قال : بعد ما بعد بعده رمضان ، فجمادي الآخرة على الأوّل وشعبان على الثاني . ولا احتمال في هذه الأربعة لثالث ومجمل ما ذكر في هذه الشجرة ما يقول الفقيه أيّده الله ولا زال عنده الإحسان . ( المطلب الرابع الحجّ ) ( لو نذر إيقاع حجّة الإسلام في عام متأخّر عن عام الاستطاعة بطل . ولو نذره بعام استطاعته انعقد ) على المختار ( فإن أخلّ لزمه مع الإثم الكفّارة ) . ( ولو نذر الحجّ ماشياً ، وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ) كما يتضمّنه الأخبار ( وإلاّ فلا ) إلاّ على جواز نذر المباح المتساوي إن لم يكن الركوب أفضل ، أو على ما تقدّم من لزوم صفة العبادة وإن لم يترجّح على خلافها ( و ) في صور الانعقاد ( يلزمه المشي من بلده ) أي بلد النذر ، كما في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) أو بلد الناذر ، كما قيل ( 5 ) ووجه لزومه من أحدهما أنّ الحجّ هو القصد قد اُريد هنا القصد إلى بيت الله ويبتدئ قصده بابتداء السفر إليه ، ولأنّه السابق إلى الفهم في العرف من قولهم : حجّ ماشياً ، وقد يتأيّد بما ورد من القيام في المعبر . وأمّا الكون من بلد النذر فلأنّ الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة . ومن قال بأنّه من بلد الناذر قال : إنّه المتبادر . وقيل : من أقرب البلدين إلى الميقات ، لأصل البراءة . ويمكن القول بأنّه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 303 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 186 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 107 س 6 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 93 . ( 5 ) نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد : ص 135 س 17 .